مقام معظم رهبرى در دوران رياست جمهورى سال 66 در يكى ازخطبههاى نماز جمعه، ولايت فقيه را حركت در چارچوب شرع بيان داشتند اين گفته آقا مورد تذكر امام راحل قدس سره قرارگرفت،والبته تذكر امام به اصل گفتار نبود، بلكه به برداشتى بود كه برخى فرصتطلبان در صددسوء استفاده برآمده بودند.
مقصود مقام معظم رهبرى از چارچوب شرع، همان ضوابط و اصول ثابته شرع است كه مصالح وپيشآمدها را نيز شامل مىشود و خود ضوابطى دارد كه در اختيار فقيه قرار دارد، تا بر اساس آن ضوابط، حكمشرعى هر يك را استنباط كند.
برخى گمان بردند كه مقصود ايشان صرفا احكام اوليه كه مصالح آنها از قبل پيش بينى شده و زمان و مكانهيچ گونه تغييرى در آن نمىدهد، مىباشد و فقيه نمىتواند در «حوادث واقعه» نظر دهد و احكام تكليفى ووضعى آنها را در پرتو قواعد عامه روشن سازد.
لذا پنداشتند كه اين گونه امور بايد به كارشناسان مربوطه واگذار شود و به فقيه و فقاهت ارتباطى ندارد و ازجمله، مسائل سياسى و تنظيم امور كشورى و لشكرى را از حيطه ولايت فقيه خارج دانستند.
امام راحل بر اين برداشت اعتراض فرمود كه دست فقيه باز است و در پرتو ضوابط شرعى مىتواند درتمامى ابعاد زندگى و همه شؤون سياسى، اجتماعى، فرهنگى و غيره، برابر مصالح روز نظر دهد و ديدگاههاىشرع را در تمامى جزئيات روشن سازد. (56) لذا ولايت فقيه – از اين ديدگاه – گسترده بوده و با پيشرفت زمان وتغيير احوال و اوضاع، قابل حركت و هماهنگ است و هيچ گاه دست فقيه بسته نيست. آرى صرفا در تشخيصمفاهيم در موضوعات، از متخصصان و كارشناسان مربوطه و احيانا عرف عام بهره مىگيرد. و اين همان حركتدر چارچوب شرع مىباشد.
شب تاب 
بیان دیدگاه